حجة القول بالنسخ وجهان .
أحدهما : أن القائل ، إذا قال : " اقتل زيدا " ثم قال : " لا تقتل
المشركين " فهو بمثابة أن يقول : " لا تقتل زيدا ولا عمروا " إلى أن يأتي على
الافراد ، واحدا بعد واحد . وهذا اختصار ( 1 ) لذلك المطول ، وإجمال لذلك المفصل .
ولا شك أنه لو قال : " لا تقتل زيدا " لكان ناسخا لقوله : " اقتل زيدا " . فكذا
ما هو بمثابته .
والثاني : أن المخصص للعام بيان له . فكيف يكون مقدما ( 2 ) عليه ؟
والجواب عن الأول : المنع من التساوي . فان تعديد الجزئيات وذكرها
بالنصوصية ، يمنع من تخصيص بعضها ، لما فيه من المناقضة ، بخلاف ما إذا
كانت مذكورة باللفظ العام ، فان التخصيص حينئذ ممكن ، فلا يصار إلى النسخ ،
لما بيناه من أولوية التخصيص بالنسبة إليه ، ولأن النسخ رفع والتخصيص لا
رفع فيه ، وإنما هو دفع ، والدفع أهون من الرفع .
وعن الثاني : بأنه استبعاد محض ، إذ لا يمتنع أن يرد كلام ليكون بيانا
للمراد بكلام آخر يرد بعده . وتحقيقه : أنه يتقدم ذاته ويتأخر وصف كونه
بيانا . ولا ضير فيه .
إذا عرفت هذا فاعلم : أن المحقق ( 3 ) ، عند نقله للقول بالنسخ هنا عن الشيخ ،
علله بأنه لا يجيز ( 4 ) تأخير البيان . وكأنه يريد به عدم جواز إخلاء العام ، عند إرادة
التخصيص ، من دليل عليه مقارن له ، وإن كان قد تقدم ( 5 ) عليه ما يصلح للبيان .
وإلا ، فلا معنى لجعل صورة التقديم من تأخير البيان .
والجواب عن ( 6 ) هذا التعليل : أولا - أنا لا نسلم عدم جواز تأخير البيان ، وثانيا - أنه
على تقدير سبق الخاص ، لا يكون البيان متأخرا . ولم يتعرض السيدان هنا
هامش
1 - اقتصا - ج
2 - متقدما - ب
3 - معارج الأصول ص 98 4 - لا يجوز - ب
5 يقدم - ج
6 - من - ب