فقط در يك صورت نسخ حساب مىشود و آن در صورتى است كه وجوب اجراى حدّ با فرض قدرت و وجود نداشتن مانع ، ساقط باشد ( در حالى كه هيچكس به چنين سقوطى قائل نيست ) .
سپس همين سؤال به خود مخالفين بازگردانده شده و به آنان گفته مىشود :
نظر و رأى شما دربارهء آن حدودى كه جنايتكاران استحقاقش را پيدا مىكنند - اما اوضاع و احوال به شكلى است كه اهل حل و عقد ( و زمامداران امور ) در آن شرايط قادر بر انتخاب امام و حاكم ، و تعيين و نصب او نيستند - چيست ؟
در اين مورد جوابشان هرچه بود ، ما هم مثل همان جواب را در زمينهء غيبت حضرت مهدى عليه السّلام و عدم اجراى حدود الهى به آنها مىگوييم .
* * *
المقنع في الغيبة ( امامت و غيبت از ديدگاه علم كلام ) ( فارسى ) — صفحة 69
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٦٩