موضوعة له ، كغيرها من الألفاظ ، خلافا للجبائيين ( 1 ) .
البحث الثاني
في : أن صيغة إفعل للوجوب
ذهب الأكثر : إلى أن صيغة إفعل للوجوب ( 2 ) .
لقوله تعالى : " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك . . . " .
[ 7 / 13 ] ( 3 ) ، ولولا أنه للوجوب لما ذمه .
هامش
( 1 ) وهما البصريان : أبو علي محمد ، وابنه أبو هاشم عبد السلام .
وقد ذهبا : إلى أن دلالة الصيغة على الطلب ، تتوقف على الإرادة
" جمعا بين هوامش المسلماوي : ص 11 والملل والنحل : 1 / 103 بتصرف "
( 2 ) وهو مذهب : أكثر الفقهاء والمتكلمين وأبو الحسين والشافعية .
ويتحقق الامر ! ! بكل تعبير يعطي معناه .
أمثال : فعل الامر نحو اقرأ صل . . والفعل المضارع المقترن بلام الامر
نحو لتقرأ لتصم . . واسم فعل الامر ، نحو صه عليك مكانك . . والفعل
المضارع المقصود به الانشاء ، نحو يقرأ يعيد صلاته ، أطلب منك أن
تكتب . . والجملة الاسمية المقصود بها الانشاء ، نحو الصلاة مطلوبة منك
زكاة الفطرة عليك . . والمصدر النائب عن فعل الامر ، نحو إعادة للفعل صياما .
" جمعا بين غاية البادي : ص 66 ، ومبادئ أصول الفقه : ص 41 - 42 بتصرف "
( 3 ) هكذا في القرآن العزيز .
وفي المصورة ص 10 ، " ما منعك أن تسجد " باحلال " أن "
محل " ألا " .
وهو اشتباه ، الظاهر أن سببه إما النسخ وإما ملاحظة المعنى المطلوب
حيث المعنى هو " ما منعك أن تسجد " ، كما في مجمع البيان : 3 / 401 .