آن احتمال سبب بطلان صلاتست و صدوق مىگويد كه اين اخبار اگر چه بحسب ظاهر مختلفند و ليكن در واقع اختلاف ندارند چون صاحب سهو مخير است و بهر خبرى كه عمل كند صحيح است و درست عمل كرده است و صدوق اخبار صحيحه كه سبب بطلانست به آنها عمل نكرده است و به اين اخبارى كه موافق مذهب عامه است و تقية وارد شده است عمل نموده است .
( و روى عن اسحاق بن عمّار انّه قال قال لي ابو الحسن الاوّل صلوات الله عليه اذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا اصل قال نعم )
و در موثق كالصحيح منقولست از اسحاق بن عمّار كه گفت حضرت امام موسى كاظم صلوات الله عليه فرمودند كه هر گاه شك كنى بنا بر يقين گذار اسحاق گفت كه عرض نمودم كه اين قاعده كلى است حضرت فرمودند كه بلى و ظاهرش آنست كه بنا بر اقلّ مىگذارد و پيشتر گفت كه بنا بر اكثر مىگذارد پس مىبايد كه صدوق قايل باشد به تخيير ميان بنا بر اقلّ و بنا بر اكثر چنان كه الحال گفت و جمعى تاويل كردهاند امثال اين حديث را كه اگر بنا بر اكثر گذارد و نماز احتياط را به جا آورد يقينا بريء الذمّه است و نمازش صحيح است زيرا كه اگر در واقع اكثر باشد به جا آورده است و آن زيادتى نافله باشد و اگر كم باشد اين متمم باشد بخلاف بنا بر اقل كه گاه باشد در واقع اكثر باشد و نماز زياده شود و زيادتى عمدا نماز را باطل مىكند و حمل بر نافله كردهاند اين خبر را با اخبارى كه بر اين مضمون وارد شده است مثل حديث حسن كالصحيح حسين بن ابى علا به دو سند ، و موثق كالصحيح عبد الله بن ابى يعفور ، و قوى عبد الرحمن بن حجاج كه هر گاه شك كند ميان يك و دو بنا بر يك مىگذارد و تمام مىكند و بنا بر اين حمل بر نافله كردهاند كه احاديث متواترة وارد شده است بر بطلان صلاة هر گاه شك كند ميان يك و دو و بعضى از آن گذشت .