فالدية خاصّة ) إلاّ أن يكون أمة لغيره على وجه والكلّ ظاهر .
( ولو كانت المكرهة بكراً ففي وجوب أرش البكارة مع المهر )
والدية ( نظر ، أقربه ذلك ) وفي المبسوط : أنّه مذهبنا ( 1 ) . لتعدّد الأسباب ، وأصل
عدم التداخل فنفرض أمة وتقوّم بكراً تارة وثيّباً أُخرى فيأخذ التفاوت مع مهر
المثل ودية الإفضاء .
ويحتمل قويّاً دخول الأرش في المهر لاعتبار البكارة في مهر مثلها ، وأصل
البراءة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) لعبد الله بن سنان : إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في
الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ( 2 ) .
أمّا المطاوعة فالظاهر كما يشعر به العبارة أن لا أرش لها كما لا مهر .
وإن كانت أمة كان عليه أرش البكارة مطلقاً ، وقدّر في الأخبار ( 3 ) بنصف عشر
قيمتها .
( ويجب ذلك كلّه في ماله ) فالمهر والأرش ظاهر ، والدية ( لأنّه عمد
محض أو عمد خطأ ) .
قال في المبسوط : وإنّما يكون عمداً محضاً إذا كانت صغيرة وبدنه كبير ،
ويعلم أنّ مثلها لا يطيق ذلك ، فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمداً محضاً فالدية
مغلّظة حالّة في ماله ، وإن وجبت عن عمد الخطأ فالدية مغلّظة مؤجّلة عندنا في
ماله ، وعندهم على العاقلة . قال : وعمد الخطأ أن تكون كبيرة قد يفضي مثلها وقد
لا يفضي ، فإذا وجد الإفضاء علمنا أنّه عامد في فعله مخطئ في قصده فلهذا كان
عمد الخطاء ، قال : وأحال بعضهم أن يتصوّر في الإفضاء خطأ محض ، وقال بعض
المتأخّرين : وهو جيّد أنّه قد يتصوّر الخطأ المحض ، وهو إذا كان له زوجة قد
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 150 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 255 ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 415 ب 5 من أبواب أحكام العيوب .