( 1 ) آنگاه رشيد ( پس از استماع اين بيانات امام عليه السّلام ) گفت : به حقّ پدرانت ( التماس دارم ) سخنان جامعى براى آنچه ما در جريان كار خويش داريم خلاصه فرمايى . « 13 » ( امام ) عليه السّلام فرمود : خوب ، و دوات و كاغذى آوردند و نوشت :
« بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم . همهء امور اديان « 14 » چهار است :
1 - امرى كه در آن اختلافى نيست و آن امرى است كه به ضرورت مورد اتّفاق امّت است كه بدان ناگزيرند .
2 - اخبار مورد اتفاق كه هدف نهايى است و هر شبههاى را بر آنها عرضه دارند ( و بسنجند ) و هر پيشامدى را از آن دريابند ، و مورد اجماع ( و اتّفاق نظر ) امّت است .
3 - امرى كه احتمال شكّ و انكار در آن رود ، كه راه ( تشخيص ) آن توضيح خواستن « 15 » از متخصّص است براى كسانى كه دليلى بر آن خواهند ، از آيات قرآن ( كه تفسيرش ) مورد اتّفاق است و سنّتى كه همه بدان معتقدند و اختلافى در آن نيست .
4 - يا ، سنجش ( و قياسى « 16 » ) كه خرد عادلانه و مناسبش شناسد و خاصّه و عامّهء امّت را شك و انكار آن نرسد . « 17 » و اين دو امر از توحيد ( كه والاترين امور است ) و پايينتر آن ، تا برسد به يك خراش در تن « 18 »
هامش
( 13 ) يعنى : تو را به حق پدرانت سوگند مىدهم و خواهش مىكنم سخنان جامعى در نهايت اختصار براى گذراندن امور جارى ، ( به وجه شرعى ) بيان فرمايى .
( 14 ) در متن و در اختصاص مفيد و بحار الانوار ، « امور الاديان » آمده است كه شايد از جهت تعميم و خاتميّت ديانت اسلام بر جميع اديان الهى باشد و شايد از جهت شمول و احتواى احكام اسلامى مخصوص پيروان ديگر اديان كه در سرزمين اسلامند چون جزيه و نكاح و بيع و غيره به لفظ جمع « اديان » اطلاق شده است .
( 15 ) در پارهاى نسخهها به جاى « استيضاح » ، [ استنصاح - خيرطلبى و نصيحتجويى ] آمده است .
( 16 ) مراد از « قياس تعرف العقول عدله » سنجش عقلانى است كه عدل و صحّت آن از ديدگاه فرزانگان خاصّه و عامّه مقبول باشد و در شمار منابع چهارگانهء استنباط احكام يعنى : قرآن و سنّت و عقل و اجماع ، از آن تعبير به « عقل » شده است نه قياس صورى منطقى كه امام صادق عليه السّلام آن را در كار احكام دين نهى فرموده است . - م .
( 17 ) اين روايت را مفيد رحمه اللَّه تا اينجا در الاختصاص چنين روايت كرده و مجلسى ، قدّس سرّه نيز در ( البحار بدين گونه نقل كرده است : پس نوشت : بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم . امور اديان دو امر است : يكى امرى كه در آن اختلافى نيست و به ضرورت مورد اتّفاق امّت است كه ناگزير به آنند و اخبار بر آنها اتّفاق دارد ، هر شبههاى را به آنها عرضه دارند و هر پيشامدى را بدانها استنباط كنند . و ديگرى امرى است كه احتمال شكّ و انكار در آن رود ، كه راهش توضيح خواستن از خبرگان بر آن است . پس هر چيز كه دليلجويانش از قرآن يا سنّت پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله ، كه مورد اختلاف نباشد ، بر آن اتّفاق كنند يا به سنجشى كه خرد آن را عادلانه داند دريابند ، راه ردش بر كسى كه بر اين حجّتها توضيحى خواهد بسته باشد و قبول و اقرار و گراييدن بدان بر او واجب است و آنچه هنوز براى دليلجويانش از قرآن ثابت نشده ( ولى ) بر تفسير آن اجماع باشد يا از سنّت پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله كه خلافى در آن نيست و يا سنجشى عقلانى كه خاصّه و عامّه را در آن شكّ و انكارى نباشد ، اين دو امر چنين هستند . . . تا پايان روايت »
( 18 ) در الاختصاص به جاى « و ارش الخدش » ، [ الى ارش الخدش ] آمده است .