فلا ينافي الأخبار الأولة لأنّ هذا حكم من لها نساء ، فأمّا من ليس لها نساء أو كنّ مختلفات كان الحكم ما ذكرناه ، ولأجل ذلك قال : في آخر الخبر فان كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقلَّه ثلاثة ، فيرد حكمها عند ذلك إلى ما تضمّنته الأخبار الأولة .
شرح
مزاجها [ 1 ] . ولكن طرح الروايات لا يخلو من إشكال ، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل .
وأمّا الرواية الثانية فقد تضمّنت ما هو خلاف الإجماع ، وذلك لأنّ ظاهرها :
الرجوع إلى بعض نسائها ، والمفتى به هو الرجوع إلى نسائها بشرط الإتّفاق .
وقد نقل عن العلَّامة رحمه اللَّه في « النهاية » أنّه قال : لو كنّ عشرا فاتّفق فيهنّ تسع ، رجعت إلى الأقران [ 2 ] . وبالجملة فأخبار هؤلاء المضطربات : في غاية الاضطراب .
هامش
[ 1 ] انظر المسالك ج 1 ص 10 س 28 ، والروضة البهيّة ج 1 ص 42 .
[ 2 ] حكاه عنه في المدارك ج 2 ص 17 ، راجع النهاية ج 1 ص 139 .