بسم اللَّه الرحمن الرحيم
( الجوهرة الأولى ) في تقسيم الحديث باعتبار حال رواته إلى الأقسام الأربعة ( الصحيح والحسن والموثق والضعيف )
شرح
( فالصحيح ) هو متصل السند بلا علة [ 1 ] إلى المعصوم ، برواية العدل الضابط ، أو من يقوم مقامه عن مثله في جميع المراتب .
والمراد بالعلة هنا ، ما يستخرجها الناقد ، كالارسال فيما ظاهره الاتصال .
ولا ينتهى المعرفة بها [ 2 ] إلى حد القطع ، بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن أو يوجب التردد .
وقولنا « أو من يقوم مقامه » ليدخل فيه مراسيل من نقل الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم ، وأنهم لا يرسلون الا عن الثقة كابن أبي عمير وأضرابه .
هامش
[ 1 ] أي خلل ونقص ، كالارسال ، فإنه نقص وخلل في السند ، فالصحيح : ما لا يستخرج منه هذا النقص والخلل مثلا .
[ 2 ] أي العلة ، يعني أنه لا يجب القطع بالعلة في كون الخبر غير صحيح ، بل كان احتمالها كافيا وقادحا في صحة الخبر ، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بهذا الخبر المحتمل العلة .