شرح
ومن ثمّ نظر بعضهم إلى هذا ، والى عدم نقاوة السند ، فذهب إلى وجوب الطهارة بالانائين لكل واحدة من الصلوات [ 1 ] وقد عرفت فساده [ 2 ] .
مكلَّف بالغسل وان ورد من الشارع أنه « يجب الغسل على كل جنب » لأنّ كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب اليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين بمجرد هذا الخطاب غير المتوجه اليه .
وهذا بخلاف الإنائين المشتبهين ، فانّ أمر الاجتناب عن النجس المردّد بينهما معلوم تفصيلا بالنسبة إلى شخص واحد ، وان كانت الشبهة طارئة فيه من جهة الموضوع ، فيحرم استعمالهما معا .
فالفرق بين المثالين هو عدم العلم بالتكليف في الأول ، والعلم به في الثاني ، فافهم .
هامش
[ 1 ] لا يخفى ما في هذا التفريع بقوله « من ثم » لأنّ مقتضى المشي على القاعدة وعدم الاعتناء بموثق سماعة المذكور ، هو كفاية الوضوء بأحد الإنائين ، لا وجوب الطهارة بالانائين ، كما ذهب اليه هذا البعض ، فلعل ابتناءه على قاعدة أخرى ( لا قاعدة الطهارة ) كقاعدة الاحتياط أو الاشتغال مثلا ، لأنه إذا بدأ بأحد الإنائين فلا يخلو من أنه طاهر أو نجس ، فعلى الأول يصح وضوؤه ، فان توضأ بالآخر أيضا يتنجس بالخبث ، وعلى الثاني ، يتطهر بالاناء الثاني ( أي يغسل أعضاء الوضوء به أوّلا ) ثم يتوضأ فيكون وضوؤه الثاني صحيحا ، فالأمر دائر بين أن يصلي بالوضوء الصحيح مع احتمال التلوث بالخبث بعده ، وبين أن يتيمم بالتيمم المشكوك الصحة ، لأنّ موضوعه فقدان الماء ، ولم يتحقق ، فالظاهر أنّ الأول أقوى بل أحوط .
[ 2 ] أي فساد توهم عدم نقاوة السند ومع فرض ضعفه انه منجبر بالشهرة ، ومعه كان مخرجا عن القاعدة المذكورة فلا معنى لاصرار البقاء عليها .