خرج منه الزائد على مقدار العفو إجماعاً ونصوصاً ، وبقي الباقي .
وتوهّم التفصيل بين أثناء الصلاة وغيره ، فاسد مخالف للإجماع .
وكيف كان : لا ينبغي الإشكال في المسألة من هذه الجهة .
إلحاق البدن بالثوب في العفو
كما لا ينبغي الإشكال في إلحاق البدن بالثوب ؛ لعدم القول بالفرق . بل مقتضى تصريح جمع " 1 " وإطلاق آخر " 2 " الإجماع عليه . ومجرّد سكوت جمع عن البدن " 3 " ، لا يوجب استظهار الفتوى بالاختصاص ، سيّما أنّ مثل الصدوق يوافق لفظ النصّ في التعبير " 4 " .
والشيخ في " الخلاف " على النسخ المشهورة " 5 " ألحق البدن به ، ويظهر منه الإجماع عليه ، وهو قرينة على أنّ ما في " المبسوط " " 6 " ليس مخالفاً للخلاف .
كما أنّ دعوى السيّد إجماع الإمامية على العفو في البدن " 7 " ، دليل على أنّ رأي أُستاذه المفيد " 8 " موافق له .
هامش
" 1 " الانتصار : 13 و 14 ، السرائر 1 : 177 178 ، نهاية الإحكام 1 : 285 .
" 2 " المعتبر 1 : 429 ، تذكرة الفقهاء 1 : 73 ، مدارك الأحكام 2 : 311 .
" 3 " المقنعة : 69 ، المراسم : 55 ، غنية النزوع 1 : 41 .
" 4 " الهداية ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 48 / السطر 25 .
" 5 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 158 / السطر 30 ، الخلاف 1 : 476 .
" 6 " المبسوط 1 : 36 .
" 7 " الانتصار : 13 .
" 8 " المقنعة : 69 .