وإن شئت قلت : سيرة المتشرّعة على ترتيب آثار الملكية والتذكية على ما في يدهم من غير تفرقة بين المستحلّ وغيره ؛ سواء كان في سوق المسلمين أم لا .
مضافاً إلى أنّ البناء العملي على التذكية فيما في يد غير المستحلّ مع ترتيبه آثارها ، كأنّه إجماعي لم ينقل الخلاف فيه من أحد " 1 " .
والإنصاف : أنّ الخدش في كلّ واحد ممّا ذكر وإن أمكن ، لكن لا يبعد دعوى الوثوق من مجموعها على أنّه يتعامل مع ما في أيدي المسلمين معاملة المذكى ، سيّما مع كون ذبيحة المسلمين محلَّلة علينا ، وقد اختلفوا معنا في شرائط الذبح ، مع مناسبة الحكم لسهولة الملَّة وسماحتها .
مضافاً إلى أنّ سوق المسلمين في تلك الأعصار والبلاد ، كان لغير الطائفة المحقّة ، ولم يكن لهذه الطائفة سوق في تلك البلاد ، وهم مختلفون مع الطائفة في كثير من الشرائط ، كفري الأوداج " 2 " واستقبال القبلة " 3 " ، والتسمية " 4 " ، ومورد النحر والذبح " 5 " ، وآلة الذبح " 6 " ، وفي الصيد أيضاً في صائده وشرائطه " 7 " ، وفي استحلال ذبيحة أهل الكتاب " 8 " مع كثرتهم في ذلك العصر ، كما
هامش
" 1 " راجع مستند الشيعة 1 : 352 .
" 2 " الخلاف 6 : 47 ، الامّ 2 : 236 / السطر الأخير ، المجموع 9 : 90 .
" 3 " الخلاف 6 : 50 ، الامّ 2 : 239 ، المجموع 9 : 86 .
" 4 " الخلاف 6 : 10 ، الامّ 2 : 227 و 234 ، المغني ، ابن قدامة 11 : 4 5 .
" 5 " الخلاف 6 : 48 ، الامّ 2 : 239 ، المجموع 9 : 90 .
" 6 " الخلاف 6 : 22 ، المغني ، ابن قدامة 11 : 45 .
" 7 " الخلاف 6 : 5 6 ، الامّ 2 : 227 و 272 ، المجموع 9 : 95 97 .
" 8 " الخلاف 6 : 23 24 ، الامّ 2 : 231 و 232 ، المجموع 9 : 78 .