والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في
نكاح الأمة عليها صح ( 2 ) ، ولكن إذا لم تأذن لم يصح ( 3 )
بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ولعله ( قده ) ناظر إلى خصوص الفرض الثالث ، ومعه
فقد عرفت أن له طريقا آخر غير الطلاق .
( 2 ) لعموم ما دل على نفوذ الشرط .
( 3 ) فإن شرطية إذنها لا تسقط بعصيانها لأمر الوفاء بالشرط .
( 4 ) باعتبار أن مرجعه إلى توكيل الزوج في الإذن ، وقد عرفت
فيما تقدم أن الوكالة إذا كانت شرطا في عقد لازم كانت لازمة ولا
يصح عزله عنها ، وحينئذ فيكون إذنه بمنزلة إذن الزوجة الحرة حتى
ولو لم ترض هي بذلك .