شرح
والامضاء هو بقاء الزوجية وعدم ثبوت الخيار عند عتقها فيما إذا
كان زوجها حرا .
والحاصل : أن ما ذهب إليه الماتن ( قده ) وغيره من عموم الحكم
لما إذا كان زوجها حرا مشكل جدا بل ممنوع .ثم هل يثبت الخيار لها لو أعتقت هي وزوجها معا أم لا ؟
الظاهر هو الثبوت وذلك : لأن القاعدة وإن كانت تقتضي عدم
الخيار لها باعتبار أنه ليس في المقام زمان تكون الزوجة فيه حرة
والزوج عبدا ، فإنهما يعتقان في زمان واحد ويتصفان معا بالحرية ،
ومن هنا فلا تشمله نصوص الخيار لاختصاصها على ما عرفت بما
إذا أعتقت الزوجية وكان الزوج عبدا وهو غير صادق في المقام ، إلا أن
صحيحة عبد الله بن سنان دالة على ثبوت الخيار لها في الفرض قال :
( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته
فليس بينهما نكاحا وقال : إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك
بصداق ) ( 1 ) .
فإنها دالة على ثبوت الخيار للأمة المعتقة حتى ولو أعتق زوجها
معها فمن هنا فلا محيص عن رفع اليد عن القاعدة والالتزام بما تضمنه
النص الصحيح .
نعم أورد صاحب الحدائق على الاستدلال بهذا النص بأنه دال
على بطلان النكاح بينهما عند انعتاقهما معا وارتفاع الزوجية قهرا .
إلا أنه مدفوع : بالقطع بعدم بطلان الزوجية في الفرض فإنه
لا يخلو إما من الالحاق بصورة كون الزوج حين عتقها عبدا ، وإما
بالالحاق بصورة كونه حرا فيثبت لها الخيار في الأول اجماعا ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 53 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .