شرح
كما تشير إليه صحيحة يعقوب بن شعيب قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين أو
الثلاث أو ما شاء الله : على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض
فقال : على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته ) ( 1 ) فإن التعليل
إشارة إلى أنه المالك للعين لأن منافعه له ، إذا فزكاته عليه ، ونحو
هذه الصحيحة غيرها ، والحكم متسالم عليه ولا اشكال فيه في الجملة .
وإنما الكلام في جهات :
الجهة الأولى : هل يصح للمقرض أن يؤدي الزكاة عن المقترض
بتبرع ونحوه بحيث يسقط الوجوب عنه ؟ .
لا ريب أن هذا على خلاف مقتضى القاعدة الأولية الحاكمة بلزوم
المباشرة في سقوط الواجبات وحصول امتثالها ، فإن سقوط الواجب
بفعل الغير يحتاج إلى الدليل ، إلا أنا نخرج عن مقتضى القاعدة
في خصوص المقام بمقتضى صحيحة منصور بن حازم الصريحة في
السقوط بأداء المقرض عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل استقرض
مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي
زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض ) ( 2 ) ومقتضى
اطلاقها عدم الحاجة إلى الاستيذان من المقترض في التبرع عنه .
وتوضيح الحال في هذه الجهة يستدعي التكلم تارة فيما تقتضيه
القاعد وأخرى بلحاظ الروايات الخاصة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 .