( مسألة 328 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا ( 1 )
شرح
العمدي فلماذا خصوا الصحة بالناسي ، ثم ألحقوا الجاهل به على اختلاف
في المقصر كما جاء في صحيحة جميل ( إن الجاهل في ترك الركعتين عند
مقام إبراهيم بمنزلة الناسي ) ( 1 ) .
وبالجملة : لو كان الترك العمدي لا يضر بالصحة فما معنى تقييدهم
الصحة بالناسي بل كان اللازم عليهم أن يطلقوا الحكم بالصحة ليشمل
العامد والناسي وكان التقييد بالناسي لغوا .
( 1 ) لجملة من الأخبار الآمرة بالصلاة بعد الطواف والناهية عن
التأخير عنه ، منها صحيحة محمد بن مسلم ( عن رجل طاف طواف
الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : وجبت عليه تلك
الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب ) ( 2 ) .
ومنها : صحيحة ميسر ( صلى ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر
كان أو بعد العصر ) ، وفي صحيحة منصور ( سألته عن ركعتي طواف
الفريضة ، قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل ) وغير ذلك
من الروايات .
ولا ريب في أن المستفاد منها عدم الفصل بينهما إلا بالمقدار المتعارف
وقد نسب القول بالاستحباب إلى بعضهم ولكنه ضعيف بظهور الأخبار
في الوجوب ، وأن الصلاة متممة للطواف بل يراها المحقق من لوازم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ج 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 76 من أبواب الطواف ح 1 و 5 و 6 .