بالمعنى الذي ذكرناه مخالفا للأخبار والأصحاب فلا بأس في الاحتياط الذي ذكرناه في المتن ، ولم يكن مخالفا لاتفاق الأصحاب ، ولكن قد عرفت حال الرواية وأنها مقطوعة غير مستندة إلى المعصوم ( ع ) .