شرح
جعفر الأحول فهو لم يوثق في كتب الرجال ، بل هو مجهول ، الحال
ولا يمكن الاعتماد على نسخة الوسائل بعد مخالفتها للتهذيب ، بل لا يمكن
أن يكون الراوي هو أبا جعفر الأحول المعروف لأنه من أصحاب
الباقر والصادق ( عليهما السلام ) والراوي عنه يعقوب بن يزيد وهو
من أصحاب الهادي ( ع ) ولا يمكن رواية من هو من أصحاب
الهادي ( ع ) من أصحاب الباقر والصادق ( ع ) عادة للفصل الكثير
بينهما مع أن الرواية عن الرضا ( ع ) .
كما لا يمكن رواية أبي جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى الذي من
أصحاب الرضا ( ع ) .
الثانية : إن في السند أبا سعيد الذي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى
وروى عن يعقوب بن يزيد ، وربما يتخيل أن أبا سعيد هذا هو أبو
سعيد القماط أو أبو سعيد المكاري وكل منهما ثقة ، إلا أنه لا يمكن
رواية كل منهما عن يعقوب بن يزيد لأن القماط من أصحاب الكاظم ( ع )
وأبا سعيد المكاري من أصحاب الصادق ( ع ) ويعقوب بن يزيد من
أصحاب الهادي ( ع ) فلا بد أن يكون أبو سعيد المذكور هو سهل بن زياد
فإنه مكنى بهذه الكنية أيضا ، وذلك بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى
عنه فإنه يروي عن سهل بن زياد كثيرا ، ويؤيده رواية الكليني عن
سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد ، ولا أقل من أن أبا سعيد المذكور
في السند مجهول لم يعلم من هو ، على أن أبا سعيد المكاري لم تثبت
وثاقته فالرواية ضعيفة جدا :الجهة الثالثة : إن الرواية ضعيفة دلالة أيضا ، لأنها لم ترد في
مورد الاستئجار والنيابة وإنما المذكور فيها اعطاء الحجة وهو أعم من
النيابة ، والظاهر أن المراد بها اعطاء الحجة والتبرع بها بأي وجه كان