شرح
فلعله تصحيف ( * 1 ) .
فالرواية - على ما ذكره - مشتملة على كل من حابسي الغائط والبول
ولكنك خبير بأن ما يمكن الاعتماد عليه من الأخبار المروية بطرقنا غير مشتمل
على الحاقب بل نسخ التهذيب - قاطبة - والمحاسن وغيره مشتملة على الحاقن
والحاقنة .
نعم ورد ذلك أعني حابس البول بلفظ الحاقب وغيره في جملة من
الروايات المروية بطرقنا ( * 2 ) غير أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد
عليها أبدا .
نعم نقل في الحدائق عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) أنه
قال : لا صلاة لحاقن ولا حاقب ( * 3 ) .
إلا أنك قد عرفت أن نسخ التهذيب وغيرها خالية عن الحاقب وإنما
رواياتنا مشتملة على الحاقن والحاقنة دون الحاقب ، إذا فلا مناص في التعدي
إلى حابس الغائط ، والحاقه بحابس البول من دعوى عدم الفصل والقطع
بالملاك كما مر .
ثم إن الضمير في قوله : من هو في ثوبه . يرجع إلى النجس - من
بول أو غائط - المدلول عليهما بالحاقب والحاقن - على فرض اشتمال الرواية
على الكلمتين ، ولكن في المحاسن أن في بعض النسخ من هو في نومه .
هامش
( * 1 ) المجلد الثاني م 5 ص 131
( * 2 ) راجع ب 8 من أبواب القواطع من الوسائل .
( * 3 ) الحدائق ج 6 ص 328 من الطبع الجديد ولكنه " قده " تعرض لتلك
الرواية في ج 9 ص 61 مصرحا بأن الموجود في التهذيب والمحاسن وغيرهما ما قدمناه
من أنه لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة . فليلاحظ .