والحياة ( 1 ) فلا يجوز تقليد الميت ابتداء . نعم يجوز البقاء كما مر
وأن يكون أعلم ( 2 ) فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع
التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ( 3 ) وأن لا يكون
شرح
شبهة في أنه مجتهد مطلق لقدرته عليه في جميع الأبواب والموارد ، ومع ذلك لا مسوغ
للرجوع إليه ، إذ لا يطلق عليه الفقيه لعدم كونه عالما بالأحكام الشرعية بالفعل
وعلى الجملة إذا كان المدار في جواز التقليد وعدمه هو صدق عنوان الفقيه فهو
قد يصدق على المتجزي ، وقد لا يصدق على المجتهد المطلق ، ومعه لا مسوغ للحكم
بعدم جواز الرجوع إلى المتجزي مطلقا .8 - الحياة
( 1 ) كما تقدم في المسألة التاسعة ، فلاحظ .9 - الأعلمية
( 2 ) على ما أسلفنا تفصيله في المسألة الثانية والعشرة فليراجع .10 - أن لا يكون متولدا من الزنا
( 3 ) وهذا لا للاجماع المدعى في المقام ، لأنه على تقدير ثبوته ليس من الاجماع
التعبدي ولا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ، لأن المتولد من الزنا
كغيره مشمول للأدلة اللفظية ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى .
وكذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية ، لعدم اشتراطهم طهارة المولد
فيمن يرجع إليه الجاهل .
بل لأن كون المجتهد متولدا من الزنا منقصة ، وقد تقدم أن الشارع لا يرضى