الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية — صفحة 428

مساهمون: أحمد حسين يعقوب

ص٤٢٨

تشريعات الخليفة ! صار الخليفة يتمتع بصلاحيات النبي ، والفرق بين الخليفة وبين النبي ، أن النبي يتبع ما يوحى إليه من ربه ، والخليفة يعمل برأيه ، ويتبع ما يوحيه إليه رأيه ، أو بتعبير أهل طاعته الملطف : يعمل باجتهاده . ولا حرج على الخليفة إن خالف النبي وعمل عكس النبي تماما ، فالخليفة مجتهد والنبي مجتهد آخر ، فالرسول مثلا كان يساوي بالعطاء فجاء الخليفة عمر وفضل بالعطاء ، فقد أعطى كل واحدة من زوجات الرسول عشرة آلاف درهم وفضل عائشة وحفصة فأعطى لكل واحد منهما اثني عشر ألف درهم ! وخصص لكل مسلم مبلغا معينا حسب موقعه برأيه ، فما هي الحكمة من مخالفة النبي ! ! ! إن عمل النبي بمثابة نص شرعي ، فما هي الفائدة من ترك النص الشرعي والعمل برأي الخليفة ! ! ! ومع هذا فإن الجموع صفقت للخليفة ! ثم اكتشف الخليفة الآثار المدمرة لمخالفة النص الشرعي ، وتفاوت المداخيل فقال إنه إن عاش ليأخذن فضل أموال الأغنياء ويردها على الفقراء ، فصفقت الجموع للخليفة ! ! ! والله غالب على أمره . 41 - وهكذا كون الخلفاء قوانين موازية للقوانين الإلهية فما من أمر من الأمور له حكم في الشريعة ، إلا واجتهد الخلفاء وأهل طاعتهم وأوجدوا له حكما آخر موازيا تماما للحكم الإلهي ! فلو جمعت اجتهادات الخلفاء لتكون لديك مجموعة حقوقية متكاملة تقف بخط متواز مع المجموعة الحقوقية الإلهية ! وعليك أن تلحق المجموعة الحقوقية التي صنعها الخلفاء بالمجموعة الحقوقية التي وضعها الله ورسوله ! فالدين والشرع هو المجموعتان معا ! ! وجاء التاريخ السياسي الإسلامي ونصر المجموعة التي وضعها الخلفاء ، وتفنن أهل طاعة الخلفاء باختلاق الأحاديث التي تبرر ما فعله الخلفاء ، فلا نجد نصا إلا ونجد نقيضا له ، فنص يأمر بعدم إطاعة الظالم ، ونص آخر يأمرك بطاعة الظالم حتى لو أخذ مالك وجلد ظهرك ! وعليك أن تأخذ المنظومتين الحقوقيتين معا أو تتركهما معا ! !