وعدمه .
الخامس : قد مر أيضا عدم وجوب إيصاله إلى الفقيه بالنسبة إلى
نصف الخمس .
السادس : من الضروري وجوب إيصال الزكاة إلى الإمام عليه السلام عند
المطالبة .
السابع : هل يجب ذلك عند مطالبة الفقيه ؟ قد يقال بذلك .
شرح
وقد مر دليله مفصلا ( 2 ) فراجع .
وقد مر دليله مفصلا ( 3 ) . وبعض وجوهه أنه لم يثبت أن وجوب الإيصال
إليه من باب إمامته بل من باب الجمع بين الإمامة ورئاسة الطائفة الهاشمية ، فلا
يصل إلى الفقيه ولو قلنا بعموم دليل النيابة للفقيه في ما للإمام عليه السلام من
لوظائف .
في الجواهر :
بلا خلاف ولا إشكال ، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلا ونقلا ( 1 ) .
كما في الجواهر ، وفيها عن الشهيد قدس سره :
قيل : وكذا يجب دفعها إلى الفقيه لو طلبه ، لأنه
نائب عن الإمام عليه السلام .
واختاره لدليل النصب الوارد عن صاحب الأمر عجل الله فرجه والسلام عليه
وعلى آبائه الطاهرين . قال :
ويمكن تحصيل الإجماع على ذلك من الفقهاء ،
فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا
پاورقی
( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 421 .
( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 421 - 422 .
( 3 ) الوسائل : ج 18 ص 101 ح 9 من ب 11 من أبواب صفات القاضي .