* فصل
لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة ( 907 ) ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة ، بالرجوع إلى ما دوّن فيه ، ومعرفة التفسير ( 908 ) ، كذلك .
وعُمدة ما يحتاج إليه هو علم الأُصول ( 909 ) ضرورة أنّه ما من
شرح
( 907 ) قوله قدّس سرّه : ( العلوم العربيّة في الجملة . ) . إلى آخره .
والظاهر أنّ المراد فيها خصوص النحو والصرف واللَّغة ، وأمّا علم البلاغة - بأقسامه الثلاثة - فلا يحتاج إليه الفقه ، نعم بعض مسائل علم البيان - مثل الحقيقة والمجاز - كذلك ، إلَّا أنّه - لكون هذه المباحث منقّحة في الأصول - لا يكاد يكون موقوفا عليه تعيينا ، والكلام في الموقوف عليه التعييني .
( 908 ) قوله قدّس سرّه : ( ومعرفة التفسير . ) . إلى آخره .
الموقوف عليه تعيينا ( 1 )( 1 ) في الأصل : « تعيّنا » . .معرفته ولو كان بالمراجعة إلى كتب ( 2 )( 2 ) كذا ، والصواب : « بالمراجعة لكتب » أو « بالرجوع إلى كتب » . .الأخبار أو الفقه ، ولا يلزم الرجوع إلى خصوص كتب التفاسير تعيينا ( 3 )( 3 ) في الأصل : « تعيّنا » . .، نعم هو أحد مصاديقه .
ووجه الحاجة هو العلم الإجمالي بإرادة الخلاف لظواهر الآيات الأحكاميّة ، وبورود تفسير لإجمال مجملاتها .
( 909 ) قوله قدّس سرّه : ( وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول . ) . إلى آخره .
وقد نقل الخلاف فيه عن الأخبارييّن ، فإن كان مرادهم منع أصل التوقّف عليه فهو واضح البطلان ، وإن كان غرضهم حرمة تدوين الكتب الأصوليّة لكونه