* فصل
لا يخفى أنّ ما ذكر من قضيّة التعارض بين الأمارات ، إنّما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ( 807 ) ، وإلَّا فربما يدّعى الإجماع على عدم
شرح
( 807 ) قوله قدّس سرّه : ( بملاحظة القاعدة في تعارضها . ) . إلى آخره .
يعني بملاحظة القاعدة الأوّليّة ، وأمّا بملاحظة دليل العلاج فليس كذلك