شرح
الطرفين ، وثالثة الوجوب التعييني في كليهما ، ورابعة خروج كليهما - يستكشف أنّ الداعي هو نفس المنشأ في غير التعارض والقسم الثالث منه - كما عرفته - والتخييري في بعض أقسامه ، وعدم الاحتياج إلى التعبير مرّتين في الاثنين الآخرين منها .
ولكن التحقيق هو الأخير لأنّ الأوّل والثالث مدفوعان بمنع الانصراف والإجمال ، وكذا الثاني لعدم فهم العرف له في مقام الدليل ، وكذا الرابع لأنّه مستلزم لطرح الظهور اللفظي ، وهو ظهور الصيغة في الوجوب التعييني وضعا أو انصرافا أو بمعونة مقدّمات الحكمة ، بخلاف ما ذكرنا ، فإنّه لا يلزم فيه إلَّا طرح الظهور الحالي ، المستند إلى ظهور حال المتكلَّم . في كون داعيه نفس المنشأ ، فلا جرم تعيّن ما ذكرنا إمّا لقوّة الظهورات اللفظيّة نوعا - كما قيل - أو في خصوص المقام .
فتلخّص ممّا ذكرنا : ضعف ما في حاشية المصنّف في هذا المقام ( 1 )( 1 ) حاشية على فرائد الأصول : 264 - 265 . .من وجوه :
الأوّل : أنّه جعل الاحتمالات أربعة بإسقاط الأوّل .
الثاني : أنّه استظهر الوجه الثاني ، وقد عرفت اندفاعه .
الثالث : أنّه رتب عليه حجّيّة أحدهما لا بعينه على الطريقيّة ، والتخيير على السببيّة فيما لم يكن أحدهما معلوم الأهميّة أو محتملها ، وقد عرفت أنّه ملاك للتساقط المطلق .