* فصل قد عرّف ( 1 ) العامّ بتعاريف ( 813 ) ، وقد وقع من الأعلام فيها
شرح
( 813 ) قوله : ( قد عرّف العامّ بتعاريف . ) . إلى آخره .
لا بدّ هنا من الكلام في جهات :
الأولى : أنّ الظاهر كون العامّ والخاصّ اسمين - في اصطلاحهم - للَّفظ دون المعنى ، وإن كان أصل التسمية باعتبار عموم المعنى وخصوصه ، كما يشهد به تعريفاتهم ( 2 )( 2 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 197 ، المعتمد في أصول الفقه 1 : 189 ، معارج الأصول : 81 ، نهاية الأصول للعلَّامة - مخطوط - : 117 - الصفحة اليمنى - سطر 20 - 21 ، الوافية في أصول الفقه : 111 ، قوانين الأصول 1 : 192 - سطر 21 - 22 . .لهما بأنّهما لفظان كذا ، وهذا بخلاف المفهوم والمنطوق فإنّهما اسمان في اصطلاحهم ( 3 )( 3 ) قوانين الأصول 1 : 167 - سطر 20 - 22 . .للمعنى .
الثانية : هل التعاريف الواقعة للعامّ في كلمات القوم حقيقيّة ، أو لفظيّة ؟ وجهان ، أقربهما عند المصنّف هو الثاني ، لوجهين :
الأوّل : ما أشار إليه بقوله : ( كيف ( 4 )( 4 ) في نسختي الحاشية ( أ ) و ( ب ) : « وكيف » ، وقد أثبتنا العبارة بدون واو ، كما في نسخ الكفاية المتداولة . .؟ وكان المعنى المركوز . ) . إلى آخره .
وتقريبه واضح ممّا أفاده .
الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( لعدم تعلَّق غرض به . ) . إلى آخره .
هامش
( 1 ) راجع معارج الأصول : 81 ، ونهاية الأصول للعلَّامة - مخطوط - 116 - 117 ، والمعتمد لأبي الحسين البصري 2 : 189 : 190 . .