* وينبغي التنبيه على أمور :
* الأوّل :
أنّ الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ( 672 ) ، وإن كان يوجب
شرح
وممّا ذكرنا ظهر : أنّ الإشكالات الثلاثة المذكورة في المتن ليست واردة على كلّ واحد من احتمالات التفصيل ، بل بالتوزيع على نحو تقدّم .
( 672 ) قوله : ( الأوّل : أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام . ) . إلى آخره .
اعلم أنّ الإنسان : إمّا أن يكون مختارا في ارتكاب الحرام ، أو مضطرّا إليه لا بسوء الاختيار ، أو معه .
وعلى التقادير : إمّا أن لا يكون مقدّمة لواجب أهمّ ، أو يكون .
فهذه ستّة أقسام :
أمّا الأوّل : فإن كان فيه ملاك الوجوب ، نظير الغسل الارتماسي في صيام شهر رمضان ، فلا إشكال في تعلَّق النهي به وكونه مبغوضا ومعاقبا عليه وبطلان العبادة ، لأنّ المفروض في المقسم هو تقدّم النهي .
وإن لم يكن فيه ملاك الوجوب ، كما لو ارتمس في الفرض من دون قصد الغسل ، فلا إشكال في ترتّب الأمور الثلاثة الأول أيضا .
وأمّا الثاني : فلا بدّ فيه من ارتفاع الحرمة لفرض كون ذي المقدّمة الواجب أهمّ فحينئذ إن اجتمع مع ملاك الوجوب أثّر في الوجوب الفعلي ، فتقع العبادة صحيحة ، وإلَّا وقع واجبا غيريّا ، وفي الأوّل يجتمع فيه ملاك الوجوب النفسيّ مع ملاك الغيريّ .
وهل المؤثّر هو الأقوى منهما ، لعدم جواز اجتماع المثلين ، أو يؤثّران معا في وجوب واحد لا يسمّى نفسيّا ولا غيريّا ؟ وجهان تقدّما في مبحث المقدّمة .
والثالث : مثل البقاء في أرض الغصب إذا كان الدّخول والبقاء كلاهما بالاضطرار ، فلا إشكال في عدم النهي والمبغوضيّة والعقوبة ، ولو كان هناك ملاك