وبالجملة ( 500 ) : يلزم أن يكون الإيجاب مختصّا بصورة الإتيان ، لاختصاص جواز المقدّمة بها ، وهو محال [ × ] فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال ، فتدبّر جيّدا .
شرح
[ × ] حيث كان الإيجاب فعلا متوقفا على جواز المقدّمة شرعا ، وجوازها كذلك كان متوقّفا على إيصالها ، المتوقف على الإتيان بذي المقدّمة بداهة ، فلا محيص إلَّا عن كون إيجابه على تقدير الإتيان به ، وهو من طلب الحاصل الباطل [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .
( 500 ) - قوله : ( وبالجملة . ) . إلى آخره .
ما بعد هذه الجملة ليس حاصل الإشكال ، بل إنّما هو حاصل ما استفيد ممّا جعله علَّة لعدم التمكَّن ، الَّذي هو علَّة لعدم كون الترك عصيانا ، وهو قوله :
( لاختصاص جواز مقدّمته . ) . إلى آخره ، إذ علم منه أنّ الجواز موقوف على الإتيان ، ومن المعلوم أنّ الإيجاب موقوف على الجواز حتّى لا يلزم التكليف بالمحال .
ولكن أورد الأستاذ عليه : بأنّ لزوم المحذورين إنّما هو فيما كان جواز المقدّمة شرطا للوجوب ، لا قيدا للواجب ، بأن يكون الإيجاب مطلقا - في حال الإتيان وعدمه - تعلَّق بالصلاة المقيّدة بجواز مقدّمتها ، فلا يلزم شيء من المحذورين .
أمّا الأوّل : فلتحقّق الوجوب في حال عدم الإتيان .
وأمّا الثاني ، فلأنّ إيجاب الصلاة ليس موقوفا على جواز مقدّمته الموقوف على إتيان الواجب ، بل الجواز المذكور من قيود الواجب مع قدرته على تحصيل الجواز بواسطة إتيان ذي المقدّمة .
نعم ، يشكل بأنّ الإيجاب المطلق - الشامل للصورتين مع حرمة جميع المقدّمات في إحداهما ، وهو عدم الإتيان - موقوف على صحّة الترتّب بأن تكون حرمة المقدّمة مترتّبة على مخالفة وجوب ذي المقدّمة مع كونه مطلقا ، نظير ترتّب الأمر بالصلاة على مخالفة الأمر بالإزالة .