صحّة استعمال اللفظ معها ، وإلَّا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال ، فالمجاز مطَّرد كالحقيقة ( 60 ) ، وزيادة قيد ( من غير تأويل ) ،
شرح
ومن عدمه : ان لا يصحّ كذلك ، كما في مثل : « الأسد » فإنّه يصحّ إطلاقه على الرّجل الشجاع الكامل في الشجاعة بعلاقة الشباهة ( 1 )( 1 ) كذا ، والصحيح ظاهرا : « المشابهة » ، حيث لم أعثر بمقدار فحصي في كتب اللغة على كلمة « الشباهة » . .، ولا يصحّ إطلاقه على كلّ رجل شبيه به ، كما إذا كان شبيها له في البخر ، وفي الشجاعة الضعيفة .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الأقوال في المقام أربعة على ما حكي ( 2 )( 2 ) تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه 1 : 120 . .:
أحدها : ما هو المنسوب إلى المشهور من كون الاطَّراد علامة الحقيقة ، وعدمه علامة للمجاز ( 3 )( 3 ) قوانين الأصول 1 : 22 - سطر 19 - 20 ، هداية المسترشدين : 52 - 53 ، بدائع الأفكار : 84 - سطر 17 ، تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي 1 : 120 . ..
الثاني : أنّه ليس واحد منهما علامة ( 4 )( 4 ) قوانين الأصول 1 : 29 - سطر 1 - 8 ، الفصول الغرويّة : 38 - 39 . .، كما هو مختار المتن .
الثالث : أنّ الأوّل علامة دون الثاني ( 5 )( 5 ) نسبه في تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي ( 1 : 120 ) إلى السيّد عميد الدين - وله منية اللبيب مخطوط - وإلى العلَّامة في ظاهر التهذيب . ..
الرابع : عكسه ( 6 )( 6 ) نسبه في تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي ( 1 : 120 ) إلى الآمدي والحاجبي والعضدي والشيخ البهائي - رحمه الله - وظاهر نهاية العلامة أعلى الله مقامه . ..
( 60 ) قوله : ( فالمجاز مطَّرد كالحقيقة . ) . إلى آخره .
وحينئذ لا يكون الاطَّراد علامة للحقيقة ، لكونه أعمّ ، واللازم في باب العلامة المساواة أو الأخصّية ، ولا عدمه علامة المجازيّة ، لعدم تحقّقه خارجا ، لا لأنّه موجود وليس علامة .