عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون وإنّما
يقبّلها السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن
تأخذها ، إلاّ أن يضارّوا ( 1 ) . الحديث .
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي بإسناد فيه مشترك عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو
بطعام مسمّى ، ثم آجرها ويشترط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك
أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر نهراً أو
عمل بهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك . قال : وسألته عن رجل استأجر أرضاً من
أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم ، فيؤاجرها قطعةً قطعةً أو جريباً
جريباً بشيء معلوم ، فيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئاً أو
يؤاجر تلك الأرض قطعاً قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة ، فيكون له في ذلك
فضل على إجارته وله تربة الأرض ، أو ليست له ؟ فقال : إذا استأجرت أرضاً
فأنفقت فيها شيئاً أو زرعت فلا بأس بما ذكرت ( 2 ) .
واستدلّ على حلّ الخراج بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال لي أبو
الحسن ( عليه السلام ) : ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام ؟ إنّي أظنّك ضيّقاً . قال : قلت :
نعم فإن شئت وسّعت عليَّ قال : اشتره ( 3 ) .
وفي دلالتها على المقصود تأمّل ، إذ ليس فيها ذكر الخراج والمقاسمة ، ولا
دلالة عليها بوجه من الوجوه ولا ما أخذه الجائر باسم الزكاة ، إذ لم يعلم كون
الطعام الّذي جوّز شراؤه كان من قبيل شيء منها .
وبصحيحة جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن
أشتريه ، ثمّ قلت حتّى أستأذن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فأمرت مصادفاً فسأله فقال : قل له :
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 150 ، ح 663 .
( 2 ) التهذيب 7 : 203 ، ح 896 .
( 3 ) الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .