ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرف حصّة الإمام في الأصناف
على أنّه لو فرّقه غير الحاكم يعني الفقيه العدل الإمامي ضمن ( 1 ) . ويلوح من كلام
المفيد في العزّيّة جواز تولّي المالك لذلك ( 2 ) . والأوّل أحوط .
پاورقی
( 1 ) المسالك 1 : 476 .
( 2 ) نقله عنها المحقّق في المعتبر 2 : 641 .