ويتسلم الوصي حصص محاجيره ، ثم يكتب بعد ذلك فرض الحاكم المحجور في ماله
مطلقا .
وسيأتي في صورة الفرض في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى .
وإذا أراد المشترون أوراقا بالذي اشتروه من التركة ليقبضوا ثمنه : كتب لكل واحد
ورقة .
صورتها : من جهة فلان الفلاني . ثمن ما ابتاعه من تركة فلان بمباشرة وصيه فلان
بالسوق الفلاني كذا وكذا - ويفصل ثم كذا كذا وكذا ، وثمن كذا كذا وكذا ، إلى أن يأتي
بالتفصيل على الجملة بالمطابقة والصحة - ثم يقول : صرف فلان ، أو جباية فلان .
ويؤرخ . ويكتب الوصي علامته في أعلى الطرة ، أو اسمه والشهود إلى جانبه . فإذا قبض
الصيرفي : أشهد عليه في ظاهر الوصول بالقبض ، ويعطيه للمشتري ، . والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 371
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٧١