به روى آن حيوان ببندد ، يك قربانى بر ذمّهء او خواهد بود ، و در صورتى كه قبل از احرام باشد و در را به روى آن ببندد ، قيمت آن را بر ذمّه خواهد داشت .
شرح : « سند اين خبر باصطلاح » حسن « است ، و سليمان بن خالد همان كس است كه با زيد بن علىّ بن الحسين عليهما السّلام خروج كرد و انگشتش را قطع كردند ، و شيخ طوسى اين خبر را با سند صحيح نقل كرده است ، و دلالت دارد بر اين كه حكم در محرم فديه ، و در حرم قيمت است ، و مسبّب انجام اين عمل در حكم مباشر است ، و ظاهر اينست كه تحقّق ضمان در اثر مردن پرنده محبوس است ، نه براى صرف بستن در به روى حيوان ، اگر چه جواب در اين جهت ظهور نداشته باشد در عموم هم ظاهر نيست ، و در اين صورت بعلَّت مجمل بودن پاسخ استدلال به آن ممكن نيست » . و سلطان العلماء گفته است كه : بيان امام عليه السّلام كه فرموده * ( « عليه دم » ) * يعنى خونى بر ذمّه او هست ، براى محرّمات احرام است ، و منافاتى با آنكه اگر در حرم عملى موجب كفّاره از او سرزد چيز ديگرى بر او واجب باشد ندارد . خلاصه محرّمات حرمى با محرّمات احرامى فرق دارد .
2352 - و حلبى از امام صادق عليه السّلام در بارهء كسى كه در اطاقى را بر روى پرنده اى از نوع كبوتر حرم ببندد تا حيوان بميرد ، سؤال كرد ، امام فرمود : ميبايد در همى را برسم صدقه بدهد ، يا بوسيلهء آن كبوتران حرم را اطعام كند .
شرح : « ظاهرا اين حكم مربوط به شخص محرم است ، اگر چه سؤال اعمّ از آنست ، و دلالت دارد كه آن در هم از نظر شرعى قيمت كبوتر است ، و همچنين شخص مخيّر است كه آن درهم را صدقه كند ، يا به مصرف دانه كبوتران حرم برساند » .
2353 - و محمد بن فضيل از امام ابو الحسن عليه السّلام روايت كرده گفت : از
من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) — صفحة 118
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص١١٨