تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
يثبتهما وأوجب الأرش ) . قلت : لعل المتجه في ذلك عدم ترتب غير التعزير مع فرض عدم التفاوت ومعه أيضا ، للأصل وعدم كون الحر مالا يدخله النقص في مثل ذلك ، وكون العبد أصلا له في ما ليس له مقدر إنما هو في الجراحات ، وليس ذلك منها ، بل لا يبعد عدم ضمان مثل ذلك في العبد إذا لم يكن غاصبا ، إذ هي كما لو جنى عليه بما يقتضي فقد الصحة مدة ثم عادت ، وكونه ظلما لا يقتضي غرامة مال ، بل يكفي فيه التعزير . نعم لو قلنا بأن عود السن المتجددة هبة جديدة من الله تعالى اتجه حينئذ ثبوت القصاص لا الأرش ، إلا أني لم أجده لأحد من أصحابنا اللهم إلا أن يكون مستفادا مما تسمعه في الصغير من النص ( 1 ) والفتوى بثبوت الأرش في سنة وإن عاد ، بناء على عدم الفرق بينهما وإلا فلا وجه لثبوته وإن قال في المسالك تبعا لما في غاية المراد : ( وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص معه ، لأنه لم تجر العادة بانبات سن المثغر ، وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله تعالى ، فلا يسقط حقه به على الجاني ، وعلى هذا فلا ينتظر ، ولا يعرض على أهل الخبرة ، ويناسب هذا الوجه ما سيأتي في دية الأسنان من حكم المصنف بأن سن المثغر إذا عادت بعد أخذ ديتها لم تستعد الدية ، محتجا بأن الثانية غير الأولى ، وهو يخالف ما حكم به هنا ، وكذا صنع في القواعد ) . قلت : لعل هذا من جملة الاضطراب الواقع لهم في المسألة ، والتحقيق عدم القصاص والدية مع عودها كاملة ، سواء حكم بها أهل الخبرة أو لم يحكموا ، وسواء كان عودها بعد اليأس أو قبله ، للأصل وفحوى ما ثبت في سن غير المثغر العائدة كالأولى فإن الاجماع على عدم القصاص والدية ،