والإباحة التي قد تستفاد من شاهد الحال ونحوه مما لا ينبغي الاشكال في
جواز الأخذ معه ، وأن ما يؤثر عن بعض الصالحين من التقاط السنابل
لذلك ، بل يمكن دعوى السيرة القطعية على ذلك ونحوه .
نعم فيه بحث بالنسبة إلى التصرفات الناقلة حتى التزم الأردبيلي أنه
يملك الثمن وإن لم يكن مالكا للمثمن ، وأن دعوى لا بيع إلا في ملك
لم يثبت ، وقد ذكرنا نحن سابقا الكلام في مثل هذه الإباحة التي منها
ما ذكروه في المعاطاة ( 1 ) بناء على أنها إباحة ، ومنها ما ذكرناه في
إباحتهم ( عليهم السلام ) الأنفال ( 2 ) وغير ذلك في مقامات متعددة .
وكأنه لذلك قال المصنف : { ولعل بين الحالين فرقا } ( أولا )
بالحقارة وعدمها في الصيد المعتد به . و ( ثانيا ) بأن مرجع ذلك إلى
الإباحة من المالك - كنثار العرس - لا الخروج عن ملكه بالاعراض .
وأما دعوى أن الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه بالاعراض -
لأنه إنما حصل باليد والفرض زوالها ، وبذلك يفرق بين الصيد وغيره ،
باعتبار أن ملك الصيد كان بسبب اليد وقد أزالها قصدا ، بخلاف المال
الحقير المملوك نوعه بسبب شرعي غير اليد ، فلا يزول بالاعراض ، كدعوى
أنه قد أزال ملكه عنه باختياره فيزول ، لأن القدرة على الشئ قدرة على
ضده - لا محصل لها ، ضرورة انقطاع الأصل بما ثبت شرعا من سبب
التملك الذي لا يقتضي كون زواله سببا أيضا للزوال ، لعدم التلازم بينهما ،
وسبب الملك متى تحقق مسببه وإن زال هو بعد ذلك كغيره من
أسباب الملك ، فلا بد من مزيل آخر .
هامش
( 1 ) راجع ج 22 ص 210 - 240 .
( 2 ) راجع ج 16 ص 134 - 154 .