المتيقن إنما المراد به غير ما كان من دلالة الألفاظ التي هي حجة في غيره ، نعم
قد تكرر منا قبول التفسير بالمنافي فيما كان يظهر من السياق ونحوه مقيدا بما إذا
لم يتعقبه التفسير بالمنافي ، وإلا فإذا وصل في الظهور إلى حد يعد تفسيره بالمنافي
منفصلا من الانكار بعد الاقرار لا يسمع أيضا .
* ( المقصد الرابع ) *
* ( في صيغ الاستثناء ) *
الذي لا خلاف عندنا في جريانه في الاقرار ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل
وعند غيرنا عدا ما يحكى عن مالك ، فمنعه فيه ، ولا ريب في فساده ، نعم يعتبر فيه
عندنا الاتصال العادي بالمعنى الذي يصح في الاستعمال عادة ، خلافا للمحكي عن
ابن عباس ، فجوزه إلى شهر ، وحمل على قبول خبره به إلى تلك المدة
وإن كان هو كما تراه أيضا ، وحكاه في الرياض عن ابن إدريس ولم
نتحققه .
* ( و ) * على كل حال ف * ( قواعده ) * كثيرة قد ذكر منها جملة في الأصول ،
ولكن اقتصر المصنف منها هنا على * ( ثلاثة ) * :