* ( مع يمينه ) * لأنه منكر ، ولو نكل حلفت هي وثبت حقها لها على مقتضى الدعاوي ،
لكن ذلك كذلك إذا كان في دعواها عليه بذلك حقا لها ، بأن تكون بها أم ولد ،
فيثبت حينئذ كونا أم ولد دون لحوق الولد به ، وإلا لم يكن لها الدعوى عليه ،
إذ الحق حينئذ للولد لا لها .
* ( ولو لم يعين ومات ) * أي المولى لا يعرض على القافة ، لعدم الاعتداد
بها عندنا ، ولا يعتق نصف كل واحد منهما ، للقطع بكونه خلاف الواقع ، ولا يوقف
حتى يصطلحا ، ولا يشتركان في حصة المقر به مع عدم ثبوت نسب واحد منهما ،
ولا غير ذلك من الاحتمالات التي لم نجد قائلا منا بشئ منها ، بل ومخالفة للقواعد
الشرعية .
نعم * ( قال الشيخ ره يعين الوارث ) * لا بمعنى أن ينشأ تعيينا من دون علم
سابق له بحقيقة الحال ، لأن النسب لا يلحق بالتشهي ، بل إذا كان عالما بالحال ولو
باقرار المورث قبل إخباره بذلك لأن الحق انتقل إليه من المورث .
* ( فإن امتنع ) * مع التعيين لعدم علمه أو لغيره * ( أقرع بينهما ) * وتبعه
الشهيد في الدروس * ( و ) * لكن * ( لو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان
حسنا ) * بل هو الأقوى وفاقا للمشهور ، لحصول الاشكال بموته ، لعدم دليل على
قبول إخبار الوارث من حيث كونه كذلك ، بل هو إقرار في حق الغير ، بل قيل :
إن التعيين إنما يعتد به إذا كان من جميع الورثة ، والمقر به منهم ، فلو اعتبر تعيينه
لزم الدور وإن كان فيه ما فيه .
ثم إذا خرجت القرعة لواحد وكان قد ذكر المقر ما يقتضي أمية أمه صارت
أم ولد بذلك من دون قرعة أخرى . كما هو واضح .
جواهر الكلام — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٧١