الولد ، على أن المحكي في الكافي أنه أورد الصحيح الأول في باب الرجل يطلق امرأته
ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها ، وهو ظاهر في حمله الخبر على المطلقة قبل الوفاة
وإن لم تكن حاملا ، وهو غير ما نحن فيه ، وربما حمل على استحباب ذلك للورثة ،
كما أنه حمل خبر السكوني عليه ، أو على نصيب الولد فإن له من جميع المال
نصيبا ، أو لأن نصيبه بعد لم يتميز لعدم العلم بكونه ذكرا أو أنثى ، أو على التقية
أو غير ذلك .
بل لولا الاجماع لأمكن أن يقال في وجه العمل بالنصوص الثلاثة : إن
الحامل المتوفى عنها زوجها لا تسقط نفقتها من جهة شغلها بالحمل ، إلا أنها من
مال الحمل مع انفصاله ، لأولويته من غيره من الورثة بذلك ، وإلا فمن الجميع
ضرورة رجوع المال المعزول إليهم أجمع ، فيصدق حينئذ أن نفقتها من جميع
المال ومن مال الزوج ، فليس حينئذ إلا الخبر الأول الذي قد عرفت سنده مع عدم
الجابر له .
بل قد يقال : إن الحمل لا يكون له مال حتى يولد حيا كما أوضحناه في
محله ، بل عن تمهيد المفيد أنه أنكر ذلك أشد الانكار ، وقال : إن الجنين وهو جنين
لا يعرف له موت ولا حياة ، فلا ميراث له ولا مال ، فكيف ينفق على الحبلي من مال
من لا مال له لولا السهو في الرواية والادخال فيها ؟ وإن كان قد يقال : إن المراد
من المال المعزول للولد ، فإن خرج حيا حسب عليه وإلا استرد منها في وجه أو
يكون تالفا على الجميع في آخر كما سمعته فيما تقدم ، فمن الغريب بعد ذلك دعوى
الجمع بين النصوص بحمل الأولى على إرادة لا نفقة لها من مال الميت وإن كان لها
نفقة من مال الولد ، إذ هو مع أنه فرع التكافؤ المفقود هنا قطعا من وجوه مناف لما
في صحيح ابن مسلم ( 1 ) منها المصرح فيه بكون الانفاق عليها من مالها ، وإن كان
هو ليس في خصوص الحامل لكنه مطلق ، اللهم إلا أن يحمل على غير الحامل .
وأغرب منه ما عن المختلف من كون التحقيق بناء المسألة على أن النفقة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 6 .