كردم ( 1 ) قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني
نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، قال : فقال : له
شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها ) بل في مضمر زرارة ( 2 )
أيضا عدم جوازه بالساعة والساعتين لأنه لا يوقف علي حدهما أي العرفية ،
لا النجومية المعلوم انضباطها بسبب حركة الفلك وإن كان لا يعلم بالآلة المعدة لذلك ،
لعدم انضباطها واحتمال جريان عارض اختلالها إلا مع التعدد ونحوه مما يفيد
الطمأنينة في كثير من الأحيان ، لكن عدم تيسر ذلك في غالب الأوقات لا يقدح
في جواز التأجيل بها متمسكا بالاستصحاب حتى يعلم تحققها أو بالاحتياط فيما إذا
لم يعلم بانقضائها ، هذا .
( و ) قد عرفت مما ذكرنا أنه ( لو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه
بغاية معلومة كالزوال والغروب ) أو بمقدار معين كالنصف والثلث ونحوهما ، فيعملان
حينئذ بما يعلمانه من ذلك مع اتفاقه ، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة به ، والظاهر
اشترط عدالة المخبر ، نعم في اشتراط العدد وجهان ، وإن اشتبه الحال لم يخف
طريق الاحتياط وإن كان في تعيينه نظر من أصالة عدم انقضاء المدة إلا أن يعلم
نحو ما سمعته في الساعة النجومية ، ولا يشترط ذكر وقت الابتداء في نحو ذلك مما
هو محمول على الاتصال بالعقد ، فهو حينئذ أوله كيفما اتفق ، ويغتفر الجهل بمقدار
ما بقي من النهار أو الزوال أو الثلث أو النصف مثلا ، كما يغتفر اعتبار زيادة الشهر
ونقصانه حيث يجعلانه شهرا مثلا بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك .
( و ) إنما الكلام في أنه ( يجوز أن يعين شهرا ) مثلا ( متصلا بالعقد أو متأخرا
عنه ) بمدة طويلة أو قصيرة أو لا يجوز إلا المتصل ؟ صريح الفاضل وجماعة ممن تأخر
عنه الجواز ، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر لاطلاق الأدلة وعمومها ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب المتعة الحديث 2 .