وبين ترك غسل العضو من رأس في أنه يجري عليه التفصيل المتقدم ، فإن كانت رطوبة
باقية أعاد المنسي وما بعده وإلا استأنف الوضوء ، وبه نطقت الأخبار ، ففي حسنة
الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح
رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما
نسي شماله فليغسل الشمال . ولا يعيد على ما كان توضأ " وكذا غيره وهو وإن كان ظاهره
النسيان خاصة ولم يفصل بين الجفاف وعدمه إلا أنه يجب تنزيله على ذلك ، لمكان غيره
من الأدلة وما تسمعه ، من أدلة الموالاة ، وكذا لا فرق في جميع ما تقدم بالنسبة إلى مخالفة
الترتيب بين تمام العضو وبعضه فمن ترك شيئا من الوجه مثلا وجب عليه إعادته وما بعده
إن لم يجف الوضوء ، وإلا استأنف ، وما عن ابن الجنيد أنه إذا كان المنسي لمعة دون
سعة الدرهم كفى بلها من غير إعادة على ما بعد ذلك العضو لم نقف له على دليل يعتد به ،
بل قد يظهر عن بعضهم دعوى الاجماع على خلافه ، وما نقله هو من أنه روى توقيت
الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) وابن منصور عن زيد بن علي ومنه حديث
أبي أمامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم نتحققه ، فلا يجوز هدم تلك القواعد وتخصيص
تلك الأدلة بنحو هذه المراسيل ، كما لا يجوز ذلك لما رواه الصدوق ( 2 ) عن الكاظم
( عليه السلام ) ، ونحوه عن كتاب عيون الأخبار مسندا إلى الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) " أنه
سئل عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزؤه أن يبله
من جسده " لعدم وضوح دلالته على ما قاله ابن الجنيد ، ومناف بظاهره لما عليه
الأصحاب ، فتنزيله على إرادة أنه يبله من جسده ثم يعيد على ما بعده إذا ذكر ذلك
قبل غسل اليدين وإن بعد أولى من هدم تلك القواعد وتخصيص الأخبار الكثيرة ،
واحتمال كون الصدوق عاملا به لعدم رده ولا تأويله لا يصيره صالحا لذلك ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الوضوء - حديث 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الوضوء - حديث 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الوضوء - حديث 1