وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما مبهما أو معينا ، أما إذا علم أنه إما أحرم
بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل بناء على اشتراط التعيين ، وعن المبسوط ( إن شك
هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء ) وهو أعم على مختاره من أحدهما معينا
ومبهما فتأمل جيدا فإن المقام غير منقح في كلامهم ، ولعل التحقيق ما عرفت من
البطلان ، أو التخيير على الوجه الذي ذكرناه ، والانصراف إلى المعين إن كان
خصوصا مع عدم صحة غيره ولو غفلة لما عرفت ، والله العالم .
( الثاني ) من واجباته ( التلبيات الأربع ) بلا خلاف في أصل وجوبها
في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) التي سيمر عليك
بعضها ، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع على عدم وجوب الزائد ، بل عن الأول
منهما أنه إجماع أهل العلم ، لكن عن الاقتصاد ( تلبي فرضا واجبا ، فتقول :
لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك ، لا شريك لك ، لبيك
بحجة وعمرة ، أو بحجة مفردة ، تمامها عليك ، لبيك ، وإن أضاف إلى ذلك
ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل ) وظاهره وجوب الخمس ، بل عن المهذب
البارع ( أن فيها قولا آخر ، وهو الست ) وإن كنا لم نتحققه ، كما أنه لم نتحقق
القول بالخمس إلا لمن عرفت ، مع أنه محجوج بما سمعت من الاجماع بقسميه وما
تسمعه من النصوص ، نعم في بعض النصوص ( 2 ) الزيادة على ذلك إلا أنها محمولة
بقرينة ما عرفت على ضرب من الندب كما صرح به في بعضها ( 3 ) نعم لهم خلاف
في صورتها ، وستعرف البحث فيه إن شاء الله .
وكيف كان ( ف ) لا خلاف في أنه ( لا ينعقد الاحرام لمتمتع ) بعمرة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 0 - 0 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 0 - 0 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام الحديث 0 - 0 - 2