جواهر الفقه — صفحة 116

419 - مسألة : إذا غصب فحلا من الضأن ، فأنزاه ( 2 ) على شاة لنفسه ، ما الحكم في الولد ، وفي نقص الفحل ان لحقه نقص بذلك ، وهل يستحق على ذلك اجرة أم لا ؟ الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، لان الولد يتبع الام ، فاما نقص الفحل ان لحقه نقص من الضراب ، فضمان ذلك على الغاصب ، لأنه حدث بتعديته ، فاما الأجرة ، فساقطة ، لان النبي ( ص ) نهى عن كسب الفحل ( 3 ) . 420 - مسألة : إذا غصب شاة ، فأنزى عليها فحلا لنفسه ، واتت بولد ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، على ما قلناه قبل هذه المسألة . وإن كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص ، لم يكن على مالك الشاة من ذلك شئ ، لأنه حدث بتعدي نفسه ( 4 ) ، وما كان كذلك فلا يصح ان يرجع به على غيره . 421 - مسألة : إذا ادعى انسان دارا في يد غيره ، فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة ولم يعينها ، ومات قبل ان يعينها ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ادعى ذلك ، واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة ، ومات قبل ان يعينها ، قيل لوارثه : بين أنت الدار ، فإذا امتنع ولم يبين ، قيل للمدعى : .