ثالثاً - رواه البيهقي بسنده ، كما نقله عنه الحافظ الغماري ، ثم نقل قوله بما نصه : تفرّد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش ، وهو ضعيف عند أهل النقل لا يحتج بخبره ( 1 ) . رابعاً - ورواه الحاكم في ( المستدرك ) ( 2 ) ولكنه قد شذّ عن كافة علماء الحديث والجرح والتعديل من سلفه / حيث قد انفرد بتوثيق حنش فقال بعد روايته لحديثه : حنش بن قيس الرحبي ، يقال له أبو علي ، من أهل اليمن ، سكن الكوفة ، ثقة . ولذلك تعقبه الذهبي في ( تلخيص المستدرك ) فقال بما نصه : " قلت : بل ضعّفوه " . خامساً - ونقل الحديث عن هذه المصادر السابقة الحافظ الغماري ، وقد ردّه من وجوه أربعة ، نذكر الوجه الأول منها فقط : " الوجه الأول - أن الحديث ساقط لا يجوز العمل به لمعارضته للحديث المجمع على صحته . فقد قال العقيلي : لا أصل له . وقال ابن الجوزي : إنه موضوع لأنه من رواية حسين بن قيس الملقب بحنش . وقد كذبه احمد وقال مرة : متروك . وقال أبو زرعة وابن معين : ضعيف . وقال البخاري : أحاديثه منكرة جداً ولا يكتب حديثه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال مرة : ليس بثقة . وقال الدارقطني : متروك . وقال مسلم : منكر الحديث . وقال الساجي : ضعيف الحديث متروك يحدّث بأحاديث بواطيل . وقال ابن حبّان :
الجمع بين الصلاتين — صفحة 225
مساهمون: عبد اللطيف البغدادي
ص٢٢٥
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج 1 / 275 .