1 - ردَّ قوم هذه السنة الصحيحة الثابتة بأنها منسوخة بأحاديث المواقيت الخمسة الظاهرة في أن لكل صلاة وقتاً خاصاً ، المروية عن عبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة وغيرهم .
2 - وردَّ قوم منهم هذه السنة بأنها معارضة بالآية ( 103 ) من سورة النساء في قوله تعالى : ( فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ( .
3 - وردَّ قوم منهم هذه السنة بأنها معارضة بالحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي ( ص ) أنه قال : ( من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر ) .
4 - ورد قوم هذه السنة بأنها معارَضة بالإجماع على تركها ، والإجماع حجة .
5 - وتوهم البعض - من عوام الناس - في أن نسبة كل صلاة إلى وقت خاص يدل على معارضة هذه السنة ولزوم التفريق بين الصلاتين .
6 - وقال آخرون : إن هذه السنة لما كانت مخالفة لأحاديث المواقيت الخمسة الظاهرة في أن لكل صلاة وقتاً خاصاً ، والدالة على التفريق بين الصلاتين ، فيجب إذاً تأويلها .
. . وهنا نذكر لك بعض تأويلاتهم ، منها :
7 - تأويلهم : إن الجمع من النبي ( ص ) كان في حالة المطر .
الجمع بين الصلاتين — صفحة 214
مساهمون: عبد اللطيف البغدادي
ص٢١٤