حقوق باشد بدون اضافه به مال نفس ، چه آن كه معتبر نباشد عدالت در التقاط و آثار آن يا آن كه محفوظ باشد در سفيه در غير ماليات .
آيا معتبر است « اسلام » در ملتقِط نسبت به لقيطِ محكوم به اسلام چنانچه معروف است ، يا نه چنانچه مقتضاى اطلاقات است ؟ اجود تفصيل است بين اندفاع ضرر و ضرورت به التقاط مسلم پس جائز نيست و صحيح نيست التقاط غير و لازم است اخذ مسلم از غير ، و صورت عدم اندفاع ضرر و ضرورت مگر با التقاط غير مسلم پس جائز است نسبت به آثارى كه بر له اسلام و مسلم است و جائز و موثّر نيست نسبت به آثارى كه بر عليه اسلام و مسلم است ؛ و در مراتب غير اسلام ، رعايت مىشود ترتيب بين اقرب به اسلام و ابعد از شرك ، مثل ترتيب بين اسلام و كفر ؛ و همچنين در التقاط كافر ، لقيط محكوم به كفر يا غير محكوم به اسلام را ، رعايت ترتيب لازم است بنا بر احوط ؛ و باقى مىماند در اطلاقات ، التقاط مسلم ، كافر را . و آن چه ذكر شد مستند به مرتكزات دينيّه است در تقييد اطلاقات و در عمل به آنها در مورد متقدّم .
و به همين مناسبت در ثبوت و اثبات ، جائز نيست بنا بر اظهر التقاط غير عارف ، ولد عارف را ، بخلاف التقاط فاسق ، ولد عادل يا فاسق را ، به جهت اداى دويّم به عدم جواز التقاط نوعاً بخلاف اولى ، و براى آن چه در ترك التقاط فاسق است از مضارّ و مفاسد ترك التقاط لقيط رأساً بخلاف اختلاف مذهب كه مضرت آن قابل انكار يا جبران نيست ؛ پس انتزاع از يد غير عارف ، لازم است بر حاكم مقتدر بخلاف انتزاع از يد فاسق كه محمول بر ندب با وجود شرائط و عدم موانع است .
بلكه اخذ از يد ملتقط ، جائز و نافذ است اگر التقاط او بىاثر و غير جائز و غير نافذ باشد به سبب مخالفت در مذهب يا غير آن ، و اختصاص به حاكم ندارد و جائز است براى هر قادر كه موافق در مذهب باشد و واجد شروط التقاط باشد . و اما فاسق اگر به سبب خصوصيت او و خصوصيت لقيط به نحوى بود كه بقاى لقيط در يد او مخوف بود دور نيست مداخله حاكم پس اگر صلاح ديد انتزاع از يد او مطلقاً يا در خصوص
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحه 54
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي بهجت
ص۵۴