از بيت المال استيفاء شود ؛ و اوّلى موافق احتياط است براى ورّاث ، بلكه اظهر است به جهت صحيحه موافقه با عمل منسوب به اكثر .
چند مسأله
احراز نسبت
1 - بايد معلوم باشد نسبت از طريق آباء با قاتل ، تا ثابت باشد شرعاً ، تا به عنوان عصبهء او عقل ديه خطأ از او نمايند ، و احراز اتحاد قبيله كافى نيست .
ادّعاى بنوّت طفل و ثمرهء محل بحث
2 - اگر به نسبت طفل صغيرى به خود ، به بنوّت او اقرار كرد ، شرعاً ملحق به او مىشود ؛ و اگر ديگرى ادّعا كرد و بيّنه اقامه كرد ، در لحوق ، مقدّم بر اقرار مىشود در ظاهر شرع در غير لوازم اقرار ؛ مگر آن كه سوّمى ادّعا نمايد و بيّنه اقامه نمايد و بيّنهء او متكفل بيان سبب ( مثل ولادت بر فراش او ) باشد ، كه مقدّم مىشود بيّنهء او بنا بر ترجيح به بيان سبب .
پس اگر سوّمى كشت او را ، قصاص نمىشود ، به واسطهء حكم شرعى به ابوّت ؛ و ديه را به سائر ورّاث تأديه مىنمايد ؛ و در ارث خودش از اين ديه بنا بر عدم ارث قاتل خطائى از مقتول ، تأمل است و مورد احتياط است .
اگر وارثى جز عاقله نباشد ، پس با اختلاف بين آن چه مىگيرد به ارث و آن چه كه به وارث ديگر مىدهد به عقل ، تفاوت را مىدهد به عاقليّت يا مىگيرد به وارثيّت ، و قدر مشترك بر كسى نيست بنا بر اظهر .
كشته شدن ولد توسط والد و مسألهء ديه
3 - اگر پدرى ولد را كشت عمداً يا به شبه عمد ، ديه مىدهد به سائر ورثه ، و خودش نصيبى از آن و از سائر متروكات ولد ندارد ؛ و اگر در طبقات او وارثى نباشد ، ديه مال امام است .
و اگر به خطأ او را كشت ، ديه بر عاقلهء قاتل است براى سائر ورثه مقتول ؛ و در توريث اب از ديه در اين قتل خطائى و سائر متروكات مقتول ، تأمل است . و اگر وارثى