جنايت خطائى مملوك
جنايت خطائى مملوك را ، مالك او عقل نمىنمايد هر قسم از اقسام مملوك باشد ، و در خصوص امّ ولد تأمل است . و اگر مملوك ، مجنى عليه شد و حرّ قاتل او بود از روى خطأ ، جنايت حرّ را عاقلهء او تحمل مىنمايند .
ضامن جريره در صورتى كه نوبت ارث به او مىرسد ، در اين تقدير عقل مىنمايد ديه مضمون را ، و عقل او مترتب بر عقل معتق و عصبه او است ؛ كما اين كه عقل امام ، جنايت خطائى را ، مترتب بر ضامن جريره است ؛ پس ثابت است در صورت نبودن ضامن جريره يا فقر او ، براى امام از مال شخص امام يا از بيت مال مسلمين .
و چون عاقل در اين مراتب ( از ولاء يا ضمان جريره يا امام ) همان وارث است ، لذا تفصيل عقل و موارد ثبوت آن از ثبوت ارث ، در كتاب ارث مذكور مىشود .
كيفيّت توزيع ديه بر عاقله
ثبوت ضمان ابتدائى بر عاقله
براى عاقله ، ضمان ابتدائى ثابت است نه تحملى ، پس رجوع به جانى نمىنمايند ، و قاتل هم در ضمان ، داخل نمىشود ، چنانچه گذشت .
توزيع ديه بر عاقله با نظر حاكم شرع
احوط در توزيع ديه بر عاقله ، ايكال امر به حاكم شرع مطَّلع از خصوصيات موضوع و حكم ، و عدم تعدى از تقسيط او است در هر سال ، نه خصوص نصف دينار براى غنىّ و ربع آن براى فقير يا متوسط در هر سال است ؛ و همچنين تبعيت نظرهاى عدول مؤمنين در تقدير عدم حاكم .
و در توزيع بر همه ، يا اقرب ، يا تقديم اقرب ، وجوهى است ، اظهر اخير است ؛ و در صورت عدم وفا ، بقيه از غير اقرب مأخوذ مىشود ، چنانچه از خود اقربها مأخوذ مىشد .
و در صورت عدم امكان استيفاء تمام ديه از عصبه ، بقيه از مولاى عتق مأخوذ مىشود ؛ و اگر آن هم نبود يا كفايت نكرد ، از عصبهء مولاى عتق مأخوذ مىشود ، مثل