و بر اعتبار مزج دليلى نيست ؛ و حصول شركت به مزجْ اعم از اعتبار است ؛ اگر چه اعتبار آن احوط است در آن چه قابل مزج باشد ؛ و ازيد از ملك مشاع به نسبت قيمت مالين ، مطلوب از شركت نيست ؛ و مأخوذ در آن نيست تماثل فضلًا از خلط ، اگر اتفاقى نباشد .
و در شركت عقديّه ملكِ مشاع ، واقعى است ؛ و در غير آن ، ظاهرى است ، چنانچه ذكر مىشود .
و از اينجا ظاهر مىشود كه نتيجهء مزج ، اشاعهء ملك است ؛ و آن حاصل است در عقديّه به معناى مذكور بنحو واقعيت ؛ پس حاجتى به مزج نيست كه حاصل از آن غيرِ شركت ظاهريّه نيست ، با آن كه شركت عقديّه به معناى واحد است در آن چه قابل مزج هست يا نيست .
و امّا اختلاط به تعدّى ، پس موجبِ حكم شركت است و اگر بعد متبدّل شد جهل به تمييز ، اظهر زوال شركت است . و اظهر عدم زوال در عقديّه است اگر چه لفظيّه نباشد . و اشتراكِ حاصل به ارث از شركت قهريّهء غير عقديّه است .
اقسام محل شركت و محل شركت گاهى عين شخصيّه است ؛ و گاهى دين است در ذمّه مديون ؛ و گاهى منفعت است ، چنانچه در اجاره و حبس و سكنى فرض مىشود ؛ و گاهى حق است مثل خيار مشروط يا موروث و شفعه موروثه و حق قصاص حادث يا موروث .
[ بحث سوم ] اسباب شركت
ارث
و سبب شركت گاهى ارث است ؛ و گاهى عقد است در عقد شركت يا عقدى ديگرِ موجب اشتراك در مالى مثلًا ، مثل اشتراء دو نفر يا استيجار ايشان يك خانه را ؛
اشتراك به سبب مزج
و گاهى مزج و خلط است در عين يا در منفعت مملوكه بعد از مزج عينها ، به نحوى كه