و در عدهء وطى شبهه كه مقدم بر عده زوجيّت باشد ، تأمل است در وجوب نفقه ، بلكه اظهر عدم استحقاق است ، به جهت عدم جواز رجوع در اين زمان خاص ؛ و اگر دفع كرده ، استرجاع مىنمايد اگر چه مدلَّسه نباشد . و تشخيص انقضاى عده از اظهارات او در عادتش مىشود با يمين او ؛ و گر نه در متيقن ، و اما زائد بر آن ، پس مورد تعارض اصل و ظاهر است اگر غالبْ حدى غير متيقن باشد ، و احوط صلح است .
و اگر بعد از اقراء ، حامل بود و ولد ممكن بود لحوق او به زوج ، عده به وضع او منقضى مىشود و نفقه بر زوج است ، و الا بر زوج نيست ، و نفقهء ما بعد از اقراء ، استرجاع مىشود . و اگر ادّعاى وطى غير ، بعد از دو قرء بود ، نفقهء ما بعد آن استرجاع مىشود و بعد از اعتداد به قرء ثالث ، نفقهء قرء سوّم بر زوج است . و اگر ادّعاى وطى عقيب طلاق نمود ، نفقهء سه قُرء بعد از وضع بر زوج است . و در هر تقدير نفقهء زمان حمل بر او نيست مگر با لحوق ولد در زمان قابل براى احتساب از عدّة .
و حكم صورت تحقق حمل و عدم آن در آن چه مربوط به نفقه زوجه است در مطلقه رجعيه ، فرقى ندارد .
و قريب در موطوئه به شبهه در نكاح ديگرى در زمان اعتداد از شبهه ، وجوب نفقه است بر زوج اگر چه ممنوع از وطى است .
عدم نفقه در بائن مگر حامل
بائن به طلاق يا فسخ ، استحقاق نفقه و سكنى ندارد ؛ مگر آن كه مطلَّقه بائن ، حامل باشد كه تا وضع حمل انفاق مىشود .
و در حامل بائن به فسخ ، تأمل است مگر آن كه نفقه براى حمل باشد نه حامل . و در اين كه نفقه براى حامل يا حمل است ، خلاف است و ثمراتى براى دو قول مذكور است :
ثمرات تفرقه بين ثبوت نفقه براى حامل يا حمل از آن جمله : ازدواج حرّ با امه با شرط رقّيت ولد از مالك امه ، بنا بر صحّت اين شرط و تعقّب به طلاق بائن حامل .