قيمت زائد بر نصف ، كه مستحَق به خلع است ، مثل خلع با تمام عين مشتركه بين زوجين ؛ لكن اقدام در خلع با تمام با علم به موضوع و حكم ، متمشّى نمىشود . و محتمل است تاثير خلع در نصف ، و تاثير جامع يا مجموع ، يعنى طلاق شخصى به اعتبار مصداقيّت براى خلع و مصداقيّت براى طلاق ، قبل از دخول ، در نصف ديگر ، كه اگر متحد نبود خارجيّت آنها ، هر كدام در نصف ممتاز از نصف ديگر تاثير مىكردند ، و چون يكى سابق نيست ديگرى در بدل و قيمت تاثير ندارد ، و اين احتمال اقرب است .
معاوضهء مهر و طلاق
5 - اگر مهرى قرار داد براى زن ، پس از آن معاوضه كرد آن را به چيزى ، پس از آن طلاق داد قبل از دخول ، نصفِ مسمّى به شوهر بر مىگردد ، نه نصف عوض .
و همچنين اگر فرد كلى را به عنوان وفا داد ، بعد از طلاق قبل از دخول ، نصف شخص را مستحق نيست ، بلكه نصف كلى مفروض را بنا بر اظهر .
امهار مدبّره
6 - اگر مدبَّره را امهار كرد ، اظهر انفساخ تدبير است به هر ناقلى از ملك ؛ و عود نصف ، به طلاق قبل از دخول ، تاثيرى در صحّت تدبير ندارد بنا بر اظهر .
شرط مخالف شرع در عقد
7 - اگر شرط مخالف شرع در ضمن عقد نكاح كرد ، مثل شرط عدم تسرّى ، شرط باطل ، و عقد و امهار صحيح است .
شرط بطلان عقد در فرض عدم تسليم مهر
و همچنين اگر شرط كرد بطلان عقد نكاح را در صورتى كه تا اجل معلوم تسليم مهر ننمايد ، كه شرط باطل ، و عقد و امهار صحيح است ؛ بلى وفاى به شرط مستحب است نه لازم .
و در صورتى كه شرط ، قيد مهر باشد ، و با عدم سلامت آن ، مهر مجهول القيمة باشد ، حكم جهالت مهر را ، در دو صورت زيادتى مسمّى از مهر المثل و نقص از آن ، در دو