احكام مهر
عدم سقوط مهر با دخول
1 و 2 - مهر با دخول ساقط نمىشود ، بلكه آن چه در ذمّه بوده ، ثابت و باقى در ذمّه مىشود ؛ حلول و تأجيل ، و طول مدت و قصر آن ، و مطالبه و عدم آن ، فارق نيست .
و دخول با رضاى زوجه و تمكين او ، كاشف از اعم اخذ خصوص قدر عاجل يا رضا به بقاى در ذمّه مثل مؤجل است .
و ممكن است در مفوضة البضع دخول با رضاى زوجه و تقديم چيزى از زوج ، كاشف از فرض مهر در آن و اكتفاى به آن به نحوى كه استحقاق غير نداشته باشد مىشود .
دخول موجب مهر دخولى كه موجب مهر است ، همان موجب غسل و عدّه و جلد و رجم است ، و آن التقاى ختانين است يا وطى در دبر ، اگر چه انزال نباشد .
و خلوت گاهى سبب مىشود براى حكم به موجب مهر ، اگر معلوم نباشد عدم دخول نزد حاكم .
طلاق قبل از دخول
3 - اگر طلاق داد قبل از دخول ، بر طلاق دهنده نصف مهر است ، كه مسمّى در عقد ، يا مفروض به فرض صحيح بعد از عقد ، شده باشد . پس اگر دين بوده و اداء نكرده بوده ، ذمهء او از نصف آن بري مىشود ؛ و اگر عين باشد مشترك بين دو مىشود .
و اگر دفع كرده بوده ، نصف آن را استرجاع مىنمايد ؛ و اگر تالف شده ، نصف مثل در مثلى ، و نصف قيمت در قيمى را ، اخذ مىنمايد ؛ و همچنين اگر مثلى متعذر المثل باشد . و احوط صلح است در اختلاف قيمت عين ، به سبب اختلاف در كميت و كيفيّت عين ، از روز طلاق بعد از قبض زوجه تا روز قبض زوج نصف قيمت را .
اختلاف در قيمت سوقيّه
و اختلاف در قيمت سوقيّه ، با بقاى عين اثرى ندارد ؛ و با تلف آن احوط صلح است در